المكانة القانونية الدولية للمسجد الأقصى: اليونسكو والقانون الدولي

القدس في القانون الدولي

يعتبر القانون الدولي — وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة — القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، أرضًا محتلة منذ عام 1967م. ولا تعترف الأمم المتحدة بأي تغيير أحادي الجانب في وضع المدينة، وقد صدرت قرارات متعددة (منها قرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980م) ترفض إجراءات ضم القدس وتعدّها باطلة.

اليونسكو والمسجد الأقصى

أدرجت اليونسكو «البلدة القديمة للقدس وأسوارها» — ويشمل ذلك المسجد الأقصى/الحرم الشريف — على قائمة التراث العالمي عام 1981م بطلب من الأردن، ثم على قائمة التراث المهدد بالخطر منذ عام 1982م. وأصدرت اليونسكو قرارات متكررة (منها قرارات 2016م) تؤكد على أهمية الحرم القدسي الشريف كموقع إسلامي مقدس، وتدعو إلى احترام الوضع القائم التاريخي ودور دائرة الأوقاف الأردنية.

اتفاقية لاهاي وحماية الممتلكات الثقافية

تُلزم اتفاقية لاهاي لعام 1954م لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة أطرافَ النزاع بحماية الأماكن المقدسة والمواقع التراثية وحظر الاستيلاء عليها أو الإضرار بها. وينطبق هذا الإطار — مع البروتوكولات الملحقة — على البلدة القديمة للقدس.

ماذا يعني هذا عمليًا؟

الإجماع القانوني الدولي يرفض المساس بوضع المسجد الأقصى ومكانته، ويعتبر الأوقاف الأردنية الجهة المخولة بإدارته، ويرى أي تغيير للوضع القائم مخالفة للقانون الدولي. ومع ذلك يبقى تنفيذ هذه القرارات رهنًا بموازين القوى السياسية، وهو ما يجعل التوثيق والمعرفة والعمل القانوني ساحات مهمة لخدمة قضية الأقصى.

المصادر

• قرار مجلس الأمن الدولي 478 (1980م) بشأن القدس.
• قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو بشأن القدس القديمة (وثائق 199 EX وما بعدها).
• اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية (1954م) وبروتوكولاها.
• الموقع الرسمي لليونسكو: Old City of Jerusalem and its Walls.